بهناز عسگری

معادن به‌عنوان حلقه نخست زنجیره تولید صنعتی، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند و می توان با بهره گیری از ظرفیت های آن، زمینه شکوفایی اقتصاد بومی و ملی را رقم زد اما متاسفانه این مهم بنا به دلایل پیدا و پنهان فراوان محقق نشده و از این ظرفیت منحصر به فرد به طور بایسته استفاده نشده است.
یزد از جمله استان های کشورمان است که از این نعمت برخوردار است و با ۳۲نوع ماده معدنی ، یکی از قطب‌های معدنی کشور محسوب می شود اما با این حال، از مجموع حدود ۸۷۷معدن دارای پروانه بهره‌برداری، فقط حدود ۴۰۰معدن فعال یا نیمه‌فعالند و توسعه صنایع فرآوری نیز با موانع اقتصادی، اداری و زیست‌محیطی روبروست.
 افزایش هزینه‌های استخراج، محدودیت‌های صادراتی و تغییر بازار مصرف نیز بر فعالیت معادن اثر گذاشته است؛ مسائلی که ضرورت بازنگری در شیوه بهره‌برداری از ذخایر معدنی و افزایش ارزش افزوده این بخش را دوچندان می‌کند.
عدم بهره مندی مردم منطقه از عایدی  فعالیت معادن، موضوع دیگری است که همواره مورد انتقاد بوده است.به عنوان مثال، معادن زیادی در شهرستان مهریز یزد به ویژه در بخش مرکزی فعالند و سالانه با برداشت شن و ماسه، به کسب درآمد می پردازند، اما سهم مردم ، فقط تخریب اراضی طبیعی و بکر منطقه و آلودگی هوا ی‌ناشی از فعالیت‌های معدنی است؛در حالی که باید بخشی از سود کسب شده،صرف آبادانی منطقه و رفاه ساکنان آن شود.
افزایش هزینه‌ها و توقف صادرات
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد  در گفت‌وگو با خبرنگار اطلاعات گفت: یزد با برخورداری از ۳۲نوع ماده معدنی و سهم ۱۶.۷درصدی از ارزش افزوده بخش معدن کشور، دومین قطب معدنی ایران محسوب می‌شود و نیمی از شاغلان استان در بخش صنعت و معدن فعالیت می‌کنند اما با وجود این ظرفیت‌ها، تعدادی زیادی از معادن استان غیرفعالند و بخش مهمی از مواد معدنی استخراج‌شده بدون فرآوری کافی از یزد خارج می‌شود؛ موضوعی که فرصت ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع وابسته را محدود می‌کند.
 سیدعلی‌اکبر کلانتر با اشاره به فعالیت حدود ۴۰۰معدن از مجموع ۸۷۷معدن دارای پروانه بهره‌برداری اظهار داشت: افزایش قیمت تجهیزات و مواد مورد نیاز، از چالش‌های اصلی معدنکاران است. قیمت برخی مواد ناریه که پیشتر حدود ۳۰هزار تومان بود، اکنون به نزدیک ۳۰۰هزار تومان رسیده است. محدودیت‌های امنیتی و پیچیدگی‌های اداری نیز هزینه فعالیت معادن را افزایش داده‌اند.وی توقف صادرات محصولات معدنی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: اختلال در حمل‌ونقل ریلی و محدودیت مسیرهای دریایی موجب شده است صادرات محصولات معدنی متوقف شود که این شرایط علاوه بر ایجاد مازاد عرضه در بازار داخلی، فشار مالی بیشتری بر شرکت‌های معدنی وارد کرده است .
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به ساختار مالکیت معادن گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۵درصد معادن استان زیرمجموعه ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی قرار دارند و سهم بخش خصوصی حدود ۱۰تا ۱۵درصد است که، این شرایط می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی در زنجیره فرآوری را کاهش دهد.
موانع توسعه صنایع فرآوری
کلانتر با اشاره به ماده ۹۰آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اظهار داشت: بهره‌بردارانی که احداث واحد فرآوری را در طرح بهره‌برداری مصوب خود پیش‌بینی کرده‌اند، از دریافت جواز تأسیس معاف هستند؛ اما در عمل، برخی از آنها همچنان با رویه‌های اداری مربوط به دریافت مجوزهای صنعتی مواجه می‌شوند که این مساله زمان و هزینه اجرای طرح‌ها را افزایش می‌دهد.
وی افزود: نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های اجرایی نیز از موانع توسعه فرآوری است.تصمیم‌گیری درباره احداث واحدهای صنعتی باید با توجه به نیاز بخش معدن و ضرورت ایجاد ارزش افزوده انجام شود.
محدودیت منابع آب و انرژی، تغییر کاربری اراضی و الزامات زیست‌محیطی نیز از دیگر موانع توسعه صنایع فرآوری در یزد است. کلانتر معتقد است دستگاه‌های مسئول باید در کنار نظارت زیست‌محیطی، برای ارائه راهکارهای اجرایی و رفع موانع همکاری کنند تا حفاظت از محیط‌زیست به تعطیلی فعالیت‌های معدنی منجر نشود.
تغییر بازار مصرف؛ عامل تعطیلی برخی معادن
از سوی دیگر محمدعلی فلاح‌زاده، معاون امور معادن و صنایع معدنی یزد، تعطیلی معادن را ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و اجرایی دانست و گفت: تغییر بازار مصرف، از جمله تغییر الگوی تولید کاشی و سرامیک از قرمزپخت به سفیدپخت، موجب غیرفعال شدن بسیاری از معادن خاک صنعتی مورد استفاده در تولید محصولات قرمزپخت، به‌ویژه در منطقه اردکان شده است.
وی افزایش قیمت سوخت ، فرسودگی ماشین‌آلات و جذابیت بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز را از دیگر عوامل مؤثر بر فعالیت معادن دانست و افزود: در برخی موارد، توجیه اقتصادی ماده معدنی یا تغییر بازار مصرف، بیش از هزینه‌های تحمیلی بر تصمیم بهره‌بردار اثر گذاشته است.
فلاح‌زاده درباره حقوق دولتی معادن نیز توضیح داد: مبنای محاسبه آن، درصدی از قیمت فروش هر ماده معدنی در سر معدن است؛ بنابراین میزان حقوق دولتی مواد معدنی مختلف یکسان نیست.
معاون امور معادن و صنایع معدنی یزد با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت برای توسعه فرآوری گفت: بهره‌برداران هنگام انتخاب محل احداث واحد فرآوری، هزینه حمل‌ونقل، ارزش افزوده محصول، دسترسی به برق و جاده، نزدیکی به شبکه ریلی، ملاحظات محیط‌زیستی و بازار فروش را در نظر می‌گیرند.
وی با بیان این که پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، استعلام محیط‌زیست در چارچوب ماده ۹۰انجام می‌شود،ادامه داد: به دلیل ممنوعیت احداث واحدهای موردنظر در محور عقدا و مهریز، با درخواست‌های مربوط به این محدوده مخالفت شده است؛ موضوعی که در برخی موارد، به دلیل افزایش فاصله محل فرآوری از معدن و غیراقتصادی شدن حمل مواد، به تعطیلی برخی معادن انجامیده است .
هوشمندسازی معادن برای نظارت دقیق‌تر
فلاح‌زاده در ادامه از آغاز فرایند هوشمندسازی ۱۳معدن بزرگ استان یزد که بیشتر آنها معادن سنگ‌آهن هستند، خبر داد و گفت: سامانه کنترل بار با استفاده از دوربین‌های نظارتی و باسکول‌های هوشمند  با هدف نظارت بر میزان استخراج، محاسبه دقیق‌تر حقوق دولتی و جلوگیری از حمل بار غیرمجاز و بدون بارنامه  در مرحله آزمایشی و صحت‌سنجی قرار دارد.
به گفته وی، این سامانه علاوه بر کمک به محاسبه واقعی‌تر حقوق دولتی، می‌تواند به کنترل تناژ کامیون‌ها، افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش آسیب به آسفالت مسیرها کمک کند. همچنین مراحل پایانی نصب دو دوربین هوشمند در منطقه برکه دهشیر شهرستان تفت انجام شده است تا فعالیت‌های مرتبط با ۳۵معدن این منطقه کنترل شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی یزد با اشاره به نقش دفتر نظارت اظهار داشت: گزارش‌های بازدید کارشناسان ثبت و بررسی می‌شود تا مشخص شود نواقص شناسایی‌شده در بازدیدهای قبلی برطرف شده‌اند یا خیر؛ در صورت رفع نشدن مشکلات، تذکرات لازم برای اصلاح آنها داده می‌شود.
وی کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت سوخت و مواد ناریه و همچنین فرسودگی ماشین‌آلات را از دیگرچالش‌های این بخش دانست و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، رفع مشکلات و توسعه نظارت هوشمند را در دستور کار دارد.
ضرورت تکمیل زنجیره ارزش معدنی
توسعه بخش معدن یزد تنها با افزایش استخراج محقق نمی‌شود. تغییر بازار مصرف، هزینه‌های تولید، محدودیت‌های صادراتی و دشواری ایجاد واحدهای فرآوری، هر یک بر فعالیت معادن اثر می‌گذارند و راهکارهای متفاوتی می‌طلبند .توسعه صنایع فرآوری متناسب با ظرفیت هر معدن، رفع موانع اداری، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت نظارت بر استخراج و حمل مواد معدنی و رعایت الزامات زیست‌محیطی، از محورهای مهم افزایش بهره‌وری در این بخش است که تحقق این اهداف به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت هر معدن نیاز دارد تا سهم بیشتری از ارزش مواد معدنی در چرخه تولید و اقتصاد استان باقی بماند.